 قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي |
قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي
(مصوب 1353.4.24)
ماده 1 - به منظور تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي برنامه سياستهاي مالي و تنظيم و اجراي برنامه همكاريهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاريهاي مشترك با كشورهاي خارجي وزارت امور اقتصادي و امور دارايي تشكيل مي‌شود.
ماده 2 - كليه وظائف، اختيارات، مسئوليتهاي وزير و وزارت دارايي، سازمان، كاركنان، اعتبارات، دارايي و تعهدات وزارت دارايي به وزير و وزارت‌امور اقتصادي و دارايي واگذار مي‌شود.
ماده 3 - وظايف، اختيارات وزير و وزارت اقتصاد، سازمان، كاركنان، اعتبارات، دارايي و تعهدات وزارت اقتصاد در مركز و واحدهاي استاني و‌شهرستاني با توجه به هدفهاي قانوني وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني طرف شش ماه از تاريخ تصويب اين‌قانون بين وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني تقسيم مي‌شود. در مورد وظايف و اختيارات وزير و وزارت اقتصاد‌مندرج در ساير قوانين و مقررات مملكتي نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد.
ماده 4 - عضويت وزراي اقتصاد و دارايي در هيأتهاي امناء و مجامع عمومي شركتها و سازمانهاي دولتي و شوراهاي قانوني و با توجه به اين قانون‌و قوانين تشكيل وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با تصويب هيأت وزيران حسب مورد به عهده يكي از‌وزراي امور اقتصادي و دارايي يا وزير صنايع و معادن و يا وزير بازرگاني واگذار مي‌شود.
ماده 5 - مركز جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي با نام سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران وابسته به وزارت امور اقتصادي و‌دارايي خواهد بود.كليه امور مربوط به سرمايه‌گذاريهاي خارجي در ايران و سرمايه‌گذاريهاي ايران در خارج و همچنين كمكهاي اقتصادي و فني به كشورهاي خارجي در‌اين سازمان متمركز مي‌شود.
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي‌اقتصادي و فني ايران را تهيه و با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم نمايد.
تبصره 2 - سازمان مي‌تواند در اجراي وظائف قانوني خود مؤسسات يا شركتهاي مالي و بازرگاني تأسيس و اساسنامه مربوط به مؤسسات و‌شركتهاي مزبور را پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي تصويب به كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم نمايد.
ماده 6 - وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان تفصيلي خود را بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري تهيه نموده، پس از تأييد سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور به موقع به اجراء مي‌گذارد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 16 تير ماه 1353 در جلسه فوق‌العاده روز‌دوشنبه بيست و چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي
نظرات شما عزیزان: |
نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 136 زمان: 18:15 تاريخ: شنبه 30 مهر 1390برچسب:قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي, موضوع: <-CategoryName->
لينک به
اين مطلب
 |
|
Powered By a.navidi@ymail.com | Template By: alinavidi |
تبادل لینک هوشمند 